برأت محكمة جنايات الجيزة حبيب العادلي ، وزير الداخلية المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وثمانية آخرين من تهم اختلاس وتسهيل اختلاس الأموال العامة.
غرمت المحكمة كل من المتهمين 500 جنيه (29 دولار)
كما حكمت المحكمة على نبيل خلف ، المدعى عليه في القضية ، بالسجن 3 سنوات ، مما اضطره إلى استرداد 62120،000 جنيه مصري (3.62 مليون دولار) ، وأمر بطرده من وظيفته.
ومن بين المتهمين الذين تم تبرئتهم من جميع التهم أحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وأول كمال ومحمد ضياء الدين.
يأتي ذلك عندما أمرت محكمة الجيزة ، في فبراير / شباط ، بإعادة محاكمة عدلي وآخرين في القضية ، قائلة إن المحكمة يجب أن تناقش بعض النقاط في التقارير الفنية مع الخبراء.
تم اتهام عدلي والمتهمين معه بسحب أكثر من ملياري جنيه من الأموال العامة في الفترة ما بين 2000 و 2011.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات ضد عدلي وأمرت بإعادة محاكمته. وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات ضد عدلي واثنين آخرين من المتهمين في أبريل 2017. وحكمت المحكمة أيضًا على ستة مدعى عليهم بخمس سنوات. في السجن ، واثنين آخرين إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
بعد ذلك أمرت المحكمة بإجبار عدلي واثنين من المتهمين في القضية على رد 195،936،000 جنيه مصري (10.9 مليون دولار). وكان على عدلي وتسعة متهمين أيضًا استرداد 529،000،000 (29.5 مليون دولار) ، وفقًا لحكم سابق صادر عن المحكمة.